كيف تملك الاناية السويسرية
صفحة 1 من اصل 1
كيف تملك الاناية السويسرية
توصلت دراسة، موّلها الصندوق الوطني
السويسري للبحث العلمي، إلى أن عملية منح الاناية تُـستعمل منذ القِـدم
لتسوية بعض أشكال تضارب المصالح الاجتماعية والسياسية.
كما توصـّل الباحثون من جامعة برن إلى أن السياسة السويسرية في مجال التجنيس، تعتبر من أشدّ الممارسات تضييقا في أوروبا.
يتوجّـب على الأجانب الإقامة لمدة 12 عاما في سويسرا، قبل
تقديم طلب الحصول على الاناية، أما في الاتحاد الأوروبي، فتتراوح هذه
المدة ما بين 4 و10 أعوام.
في معظم دول الاتحاد الأوروبي، هناك تسهيلات في منح الاناية لفائدة
الأجانب من الجيل الثاني، إلا أن هذا غير متوفر في سويسرا. كما تنفرد
سويسرا أيضا على مستوى الأسلوب، حيث تُتخذ فيها قرارات منح الاناية عموما
على مستوى البلديات.
وتبعا لكل ما سبق، لا يتوفر أكثر من خُـمس السكان الحاليين للكنفدرالية
على الاناية السويسرية، وهم محرومون نتيجة لذلك من ممارسة الحقوق السياسية
على المستوى الوطني.
من أجل فهم هذه الوضعية، انكبّ فريق من المؤرخين في جامعة برن على دراسة
الموضوع من مختلف جوانبه، وتركّـز اهتمامهم على مقاييس القبول والرفض للحق
في الإقامة والتانا في سويسرا ما بين عام 1874 واليوم.
بوادر ليبرالية
إجمالا، يمكن القول أن الممارسات المتعلقة بمنح الاناية والنقاشات، التي
دارت حول هذا الموضوع، تطوّرت حسب الفترات والظروف. فإلى موفى الحرب
العالمية الأولى (1914 – 1918)، يُـمكن الحديث عن وجود شيء من الليبرالية.
إثر ذلك، وعلى مدى 70 عاما، اتّـجهت الممارسة إلى مقاربة أكثر تشدّدا،
استمرت إلى موفى السبعينات. أما اليوم، فإن السياسة المنتهجة "تُـظهر
علامات تحررية جديدة"، مثلما تقول بريجيت شتودر، مديرة مشروع البحث.
فقد اتّـضح أن محاولات التحرر، أصبحت أكثر وانا وثقلا منذ الثمانينات.
وجاء الاعتراف بالاناية المزدوجة في عام 1992 وإمكانية تمتّـع الأزواج
الأجانب بإجراءات ميسّـرة للحصول على الاناية، لتقيم الدليل على ذلك.
وسيلة لإدارة تضارب المصالح
يذهب الباحثون، الذين أعدوا الدراسة، إلى أن المقاييس المعتمدة لمنح
الاناية والتغييرات التي طرأت عليها، تمثل انعكاسا لعدد من القواعد والرؤى
الاجتماعية السويسرية، مثل الأدب والاجتهاد في العمل والتحفظ السياسي
والسمعة.
من جهة أخرى، تكشف الممارسات في مجال التجنيس أيضا، عن وجود تضارب مصالح
ذات طابع اجتماعي – سياسي، ويستشهد الباحثون بمفهوم الحفاظ على "صحة
الشعب"، الذي كان متداولا في فترة ما بين الحربين أو الخوف من اندساس
الشيوعيين في المجتمع، أثناء فترة الحرب الباردة.
إضافة إلى ذلك، استُـعملت إجراءات التجنيس لمعالجة بعض المشاكل، من ذلك،
أنه تم رفض منح الاناية لأشخاص يعانون من صعوبات اقتصادية، خوفا من تحمّـل
أعباء مساعدتهم، كما أدت الرغبة في تنظيم سوق العمل، إلى استقدام عمال
أجانب إلى سويسرا.
متطّـلبات دولة القانون
لقد سمحت مراجعة ملفات التجنيس القديمة والعديد من الوثائق التاريخية التي
اطلعا عليها لبريجيت شتودر وزميلها جيرالد أرليتا، باستخلاص الكثير من
العِـبر، وتوصل الباحثان إلى أن الشروط المفروضة فيما يتعلق بالتأقلم
والاندماج، قد طُـبِّـقت بطريقة مختلفة جدا، بل بشكل اعتباطي أحيانا خلال
القرن العشرين.
في هذا الإطار، يوصي معدو الدراسة بإضفاء قدر أكبر من الموضوعية على
إجراءات التجنيس لملاءمتها مع مبادئ دولة القانون، ويرون أن "التقدم بطلب
الاناية، يجب أن يخضع لنفس الشروط الواضحة في كافة أنحاء سويسرا".
زمن الترحال
على صعيد آخر، ينتقد المؤرخان الممارسات الحالية المستندة إلى الدور
التاريخي للبلديات والكانتونات فيما يتعلق بمنح الاناية، ويشيران إلى أن
المشمولات الممنوحة لها، متأتية من أسلوب تنظيم الكنفدرالية القديمة،
وأنها كانت تستجيب للحاجيات الإدارية والانتقائية للسكان.
وتقول بريجيت شتودر، "اليوم، في زمن الترحال، فإن مثل هذه المصالح الخاصة،
التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير موضوعية، بل اعتباطية، لم تعد
ملائمة".
كما تشير الباحثة أيضا إلى أن "إمكانية الانتقاء على المستوى المحلي، لم
تعد تستجيب لحاجيات الاندماج في سويسرا"، لذلك، أوصت الدراسة بضرورة نقل
الاختصاص من المستوى البلدي إلى مستوى الكانتون، مثلما هو الحال الآن في
جنيف.
وينصح الباحثان أيضا بتقليص فترة الإقامة المشترطة قبل الحصول على الاناية
"بنسب معقولة"، مع أخذ الممارسات الجارية في الاتحاد الأوروبي بعين
الاعتبار.
يشار أخيرا إلى أن هذه الدراسة التاريخية، التي أنجزها فريق الباحثين من
جامعة برن في إطار برنامج وطني للبحث العلمي يحمل عنوان "اندماج وإقصاء"،
هي الأكثر تفصيلا في سويسرا، إلى حد الآن، عن الممارسات المتعلقة بمنح
الاناية، حيث أخذت بعين الاعتبار المستويات الثلاث (الفدرالي والمحلي
والبلدي) وأجرت دراسة معمّـقة لمدن جنيف وبرن وبازل.
السويسري للبحث العلمي، إلى أن عملية منح الاناية تُـستعمل منذ القِـدم
لتسوية بعض أشكال تضارب المصالح الاجتماعية والسياسية.
كما توصـّل الباحثون من جامعة برن إلى أن السياسة السويسرية في مجال التجنيس، تعتبر من أشدّ الممارسات تضييقا في أوروبا.
يتوجّـب على الأجانب الإقامة لمدة 12 عاما في سويسرا، قبل
تقديم طلب الحصول على الاناية، أما في الاتحاد الأوروبي، فتتراوح هذه
المدة ما بين 4 و10 أعوام.
في معظم دول الاتحاد الأوروبي، هناك تسهيلات في منح الاناية لفائدة
الأجانب من الجيل الثاني، إلا أن هذا غير متوفر في سويسرا. كما تنفرد
سويسرا أيضا على مستوى الأسلوب، حيث تُتخذ فيها قرارات منح الاناية عموما
على مستوى البلديات.
وتبعا لكل ما سبق، لا يتوفر أكثر من خُـمس السكان الحاليين للكنفدرالية
على الاناية السويسرية، وهم محرومون نتيجة لذلك من ممارسة الحقوق السياسية
على المستوى الوطني.
من أجل فهم هذه الوضعية، انكبّ فريق من المؤرخين في جامعة برن على دراسة
الموضوع من مختلف جوانبه، وتركّـز اهتمامهم على مقاييس القبول والرفض للحق
في الإقامة والتانا في سويسرا ما بين عام 1874 واليوم.
بوادر ليبرالية
إجمالا، يمكن القول أن الممارسات المتعلقة بمنح الاناية والنقاشات، التي
دارت حول هذا الموضوع، تطوّرت حسب الفترات والظروف. فإلى موفى الحرب
العالمية الأولى (1914 – 1918)، يُـمكن الحديث عن وجود شيء من الليبرالية.
إثر ذلك، وعلى مدى 70 عاما، اتّـجهت الممارسة إلى مقاربة أكثر تشدّدا،
استمرت إلى موفى السبعينات. أما اليوم، فإن السياسة المنتهجة "تُـظهر
علامات تحررية جديدة"، مثلما تقول بريجيت شتودر، مديرة مشروع البحث.
فقد اتّـضح أن محاولات التحرر، أصبحت أكثر وانا وثقلا منذ الثمانينات.
وجاء الاعتراف بالاناية المزدوجة في عام 1992 وإمكانية تمتّـع الأزواج
الأجانب بإجراءات ميسّـرة للحصول على الاناية، لتقيم الدليل على ذلك.
وسيلة لإدارة تضارب المصالح
يذهب الباحثون، الذين أعدوا الدراسة، إلى أن المقاييس المعتمدة لمنح
الاناية والتغييرات التي طرأت عليها، تمثل انعكاسا لعدد من القواعد والرؤى
الاجتماعية السويسرية، مثل الأدب والاجتهاد في العمل والتحفظ السياسي
والسمعة.
من جهة أخرى، تكشف الممارسات في مجال التجنيس أيضا، عن وجود تضارب مصالح
ذات طابع اجتماعي – سياسي، ويستشهد الباحثون بمفهوم الحفاظ على "صحة
الشعب"، الذي كان متداولا في فترة ما بين الحربين أو الخوف من اندساس
الشيوعيين في المجتمع، أثناء فترة الحرب الباردة.
إضافة إلى ذلك، استُـعملت إجراءات التجنيس لمعالجة بعض المشاكل، من ذلك،
أنه تم رفض منح الاناية لأشخاص يعانون من صعوبات اقتصادية، خوفا من تحمّـل
أعباء مساعدتهم، كما أدت الرغبة في تنظيم سوق العمل، إلى استقدام عمال
أجانب إلى سويسرا.
متطّـلبات دولة القانون
لقد سمحت مراجعة ملفات التجنيس القديمة والعديد من الوثائق التاريخية التي
اطلعا عليها لبريجيت شتودر وزميلها جيرالد أرليتا، باستخلاص الكثير من
العِـبر، وتوصل الباحثان إلى أن الشروط المفروضة فيما يتعلق بالتأقلم
والاندماج، قد طُـبِّـقت بطريقة مختلفة جدا، بل بشكل اعتباطي أحيانا خلال
القرن العشرين.
في هذا الإطار، يوصي معدو الدراسة بإضفاء قدر أكبر من الموضوعية على
إجراءات التجنيس لملاءمتها مع مبادئ دولة القانون، ويرون أن "التقدم بطلب
الاناية، يجب أن يخضع لنفس الشروط الواضحة في كافة أنحاء سويسرا".
زمن الترحال
على صعيد آخر، ينتقد المؤرخان الممارسات الحالية المستندة إلى الدور
التاريخي للبلديات والكانتونات فيما يتعلق بمنح الاناية، ويشيران إلى أن
المشمولات الممنوحة لها، متأتية من أسلوب تنظيم الكنفدرالية القديمة،
وأنها كانت تستجيب للحاجيات الإدارية والانتقائية للسكان.
وتقول بريجيت شتودر، "اليوم، في زمن الترحال، فإن مثل هذه المصالح الخاصة،
التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير موضوعية، بل اعتباطية، لم تعد
ملائمة".
كما تشير الباحثة أيضا إلى أن "إمكانية الانتقاء على المستوى المحلي، لم
تعد تستجيب لحاجيات الاندماج في سويسرا"، لذلك، أوصت الدراسة بضرورة نقل
الاختصاص من المستوى البلدي إلى مستوى الكانتون، مثلما هو الحال الآن في
جنيف.
وينصح الباحثان أيضا بتقليص فترة الإقامة المشترطة قبل الحصول على الاناية
"بنسب معقولة"، مع أخذ الممارسات الجارية في الاتحاد الأوروبي بعين
الاعتبار.
يشار أخيرا إلى أن هذه الدراسة التاريخية، التي أنجزها فريق الباحثين من
جامعة برن في إطار برنامج وطني للبحث العلمي يحمل عنوان "اندماج وإقصاء"،
هي الأكثر تفصيلا في سويسرا، إلى حد الآن، عن الممارسات المتعلقة بمنح
الاناية، حيث أخذت بعين الاعتبار المستويات الثلاث (الفدرالي والمحلي
والبلدي) وأجرت دراسة معمّـقة لمدن جنيف وبرن وبازل.
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى